اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و خارجی، چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را با ابهام‌های جدی مواجه کرده است. تداوم تحریم‌ها، پیامدهای اقتصادی و زیرساختی جنگ، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش انتظارات تورمی و دشواری تأمین مالی دولت، تنها بخشی از چالش‌هایی هستند که سیاست‌گذاران اقتصادی با آن روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی صرفاً این نیست که اقتصاد ایران چگونه می‌تواند از بحران فعلی عبور کند؛ بلکه این است که چه اصلاحاتی می‌تواند ظرفیت اقتصاد را برای مواجهه با بحران‌های آینده افزایش دهد و مانع از تکرار چرخه‌های فرساینده تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت رفاه عمومی شود.
به اعتقاد پروفسور محمدهاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، تحولات سیاسی و امنیتی اخیر نشان می‌دهد که نمی‌توان آینده اقتصاد ایران را صرفاً در چارچوب این دو سناریو و بر اساس فرضیه‌های قبلی تحلیل کرد. از نگاه او، مسئله اصلی اقتصاد ایران در بلندمدت، ایجاد تعادل میان حفظ استقلال کشور و برقراری روابط اقتصادی متعارف با جهان است؛ تعادلی که بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل نخواهد شد.
پروفسور پسران در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد تأکید می‌کند که نباید اجرای اصلاحات اقتصادی را به پایان جنگ یا رفع تحریم‌ها موکول کرد. او اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمندکردن حمایت‌های دولتی، حرکت تدریجی به سمت حذف نظام چندنرخی ارز، کنترل انتظارات تورمی، نظارت مؤثر بر اعتبارات بانکی و افزایش کارایی اقتصادی را از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری می‌داند و معتقد است: کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم و محدودیت صادرات نفت تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است، اما سیاست‌گذار می‌تواند با مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از سفته‌بازی، مانع از کاهش بیش از اندازه ارزش ریال شود.
او همچنین معتقد است که تجربه کشورهای دیگر، اگرچه می‌تواند برای ایران آموزنده باشد، اما هیچ کشوری دقیقاً شرایط مشابه ایران را تجربه نکرده است. بنابراین، اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اصلاحات متناسب با شرایط خاص خود نیاز دارد؛ اصلاحاتی که در کنار حفظ استقلال کشور، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت نیروی انسانی، فناوری و توان تولیدی را فراهم کند.
در این گفت‌وگو، پروفسور پسران از چشم‌انداز اقتصاد ایران در شرایط جنگ و تحریم، تحولات بازار ارز، محدودیت‌های مداخله بانک مرکزی، ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ها و پیامدهای تداوم سیاست‌های چندنرخی ارز می‌گوید و توضیح می‌دهد که چرا حتی رفع تحریم‌ها نیز بدون اصلاحات داخلی، به‌تنهایی تضمین‌کننده شکوفایی اقتصاد ایران نخواهد بود. مشروح کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
در مقاله مشترک شما و دکتر اسمیت، دو سناریو برای آینده اقتصاد ایران مطرح شده است؛ نخست توافق و دوم کاهش تنش‌ها یا تداوم تحریم‌ها. در هر یک از این سناریوها، مهم‌ترین اولویت‌ها و سیاست‌های اقتصادی ایران چه باید باشد؟
مقاله مشترک من و دکتر اسمیت حدود دو ماه پیش نوشته شد، اما در این مدت سطح عدم‌اطمینان‌ها افزایش یافته و شرایط پیچیده‌تر شده است. به همین دلیل، تفکیک دو سناریوی مطرح‌شده در مقاله دیگر به سادگی گذشته نیست. در حال حاضر، مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران دستیابی به نوعی ثبات نسبی است؛ هرچند با توجه به احتمال بروز تنش‌های جدید یا حمله نظامی، نمی‌توان انتظار ثبات کامل داشت. تحولات سیاسی در اسرائیل، آمریکا و کشورهای منطقه، از جمله عربستان، مصر، ترکیه و پاکستان نیز در تعیین چشم‌انداز آینده ایران مؤثرند. اما اگر از تحولات سیاسی فاصله بگیریم، اقتصاد ایران در ۴۷ سال گذشته همواره با دو مسئله اساسی روبه‌رو بوده است: حفظ و تقویت ظرفیت تولیدی کشور و تأمین استقلال نسبی اقتصادی و سیاسی. این دو مسئله به یکدیگر وابسته‌اند؛ زیرا هیچ کشوری نمی‌تواند کاملاً مستقل از اقتصاد جهانی فعالیت کند. ایران در کنار صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، برای تأمین بخشی از نیازهای اساسی، کالاهای صنعتی و مواد اولیه، از جمله گندم و قطعات موردنیاز صنایع، به واردات وابسته است. بنابراین، حفظ روابط اقتصادی با جهان مستلزم توجه به الزامات سیاسی این روابط نیز هست؛ موضوعی که متأسفانه در ایران همواره با چالش مواجه بوده و در شرایط فعلی ابعاد بحرانی‌تری پیدا کرده است.
از سوی دیگر، مشکلات ایران به جنگ و تحریم محدود نمی‌شود. بحران آب، تغییرات اقلیمی، مسائل جمعیتی و مهاجرت نیز از چالش‌های مهم پیش‌روی کشور هستند. بنابراین، نباید منتظر پایان بحران‌های فعلی بمانیم و سپس اصلاحات را آغاز کنیم. اقتصاد و نظام اجتماعی باید خود را با تحولات داخلی و جهانی تطبیق دهند و سیاست‌های اصلاحی را حتی در شرایط بحرانی پیش ببرند؛ چراکه بحران‌ها همواره وجود دارند و بسیاری از آنها نیز قابل پیش‌بینی نیستند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، نحوه توزیع یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی است. با تشدید تحریم‌ها، فشار اقتصادی بیش از همه بر گروه‌های کم‌درآمد و دارای درآمد ثابت، مانند کارمندان دولت، معلمان و بازنشستگان وارد می‌شود؛ زیرا برخلاف تولیدکنندگان، تجار و کشاورزان، امکان جبران افزایش هزینه‌ها از طریق افزایش قیمت محصولات یا خدمات خود را ندارند.
البته افزایش دستمزدها نیز اگر بدون توجه به وضعیت مالی دولت انجام شود، می‌تواند کسری بودجه و در نتیجه تورم را تشدید کند. به این ترتیب، چرخه‌ای معیوب شکل می‌گیرد که اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته بارها با آن مواجه بوده است.
از سوی دیگر، جنگ نیز به ظرفیت تولیدی کشور آسیب زده است. هرچند برآورد دقیق خسارت‌ها به اطلاعات بیشتری نیاز دارد، اما بخش‌هایی از صنایع پتروشیمی و فولاد و زیرساخت‌هایی مانند سدها آسیب دیده‌اند. برخی برآوردها از خسارت به حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی پتروشیمی حکایت دارند. بازسازی این زیرساخت‌ها نیز هزینه‌های قابل‌توجهی به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. با وجود این شرایط، نمی‌توان به بهانه بحران، اصلاحات اقتصادی را به تعویق انداخت. به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین اقدامات، اصلاح نظام یارانه‌ها و پرداخت مستقیم حمایت‌های دولتی به خانوارهایی است که واقعاً به آن نیاز دارند. برای تحقق این هدف، باید نظام آماری و اطلاعاتی کارآمدی ایجاد شود تا میزان نیاز خانوارها به‌درستی شناسایی و حمایت‌ها متناسب با شرایط آنها توزیع شود.
در دوره آقای احمدی‌نژاد، ایجاد زیرساخت پرداخت مستقیم یارانه به حدود ۳۰ میلیون خانوار اقدام مهمی بود، اما اشکال اصلی این بود که پرداخت‌ها تقریباً به‌صورت یکسان و عمومی انجام می‌شد، نه بر اساس میزان نیاز خانوارها. بنابراین، به‌جای کنار گذاشتن اصل این سیاست به دلیل مشکلات اجرایی گذشته، باید سازوکار آن را اصلاح کرد تا حمایت‌ها به‌درستی به گروه‌های نیازمند برسد. نکته مهم این است که برای اجرای چنین اصلاحاتی نباید منتظر پایان جنگ یا رفع تحریم‌ها ماند. این اقدامات باید از همین حالا، البته به‌صورت تدریجی و با برنامه‌ریزی دقیق، آغاز شوند.
موضوع دیگری که به همین مسئله مربوط می‌شود، نظام چندنرخی ارز است. زمانی که دولت کالاهای اساسی را با نرخ ترجیحی وارد می‌کند، در واقع نوعی یارانه غیرمستقیم پرداخت می‌کند. این یارانه در ظاهر برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تأمین کالاهای ضروری در نظر گرفته شده، اما در عمل همه مصرف‌کنندگان، اعم از خانوارهای پردرآمد و کم‌درآمد، از آن بهره‌مند می‌شوند. برای مثال، اگر دولت کالایی را با ارز ترجیحی وارد کند و آن را در بازار توزیع کند، همه افرادی که آن کالا را خریداری می‌کنند از این یارانه استفاده خواهند کرد؛ بدون اینکه لزوماً به آن نیاز داشته باشند. بنابراین، هدف اصلی یارانه باید عدالت اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باشد، نه اینکه صرفاً از طریق پایین نگه‌داشتن نرخ ارز برای واردات برخی کالاها، به‌طور غیرمستقیم به همه یارانه پرداخت کنیم.
می‌دانم که اصلاح این سیاست دشوار است، اما کسانی که مسئولیت سیاست‌گذاری دارند باید بتوانند تصمیمات دشوار را نیز اجرا کنند. در شرایط جنگ و فشار اقتصادی، اتفاقاً اصلاحات اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. البته منظورم این نیست که همه این سیاست‌ها باید به‌سرعت و بدون ملاحظات اجرایی انجام شوند؛ بلکه باید یک برنامه تدریجی و قابل اجرا برای آنها وجود داشته باشد. ایران متخصصان اقتصادی زیادی دارد که می‌توانند در این زمینه کمک کنند. مسئله اصلی، ایجاد هماهنگی، همفکری و سازگاری در سیاست‌گذاری اقتصادی است تا در سطح تصمیم‌گیری کشور پذیرفته شود که این اصلاحات ضروری هستند.
موضوع یارانه بنزین نیز از همین منظر اهمیت دارد. مصرف بنزین علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، آثار زیست‌محیطی و اجتماعی قابل‌توجهی دارد. آلودگی هوا سلامت مردم، به‌ویژه کودکان و جوانان در محیط‌های شهری و مدارس را تهدید می‌کند.
از سوی دیگر، عرضه بنزین با قیمت بسیار پایین، منابع کشور را به سمت تأمین و افزایش مصرف آن هدایت می‌کند؛ درحالی‌که این منابع می‌توانند در بخش‌های مولدتر و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید سرمایه‌گذاری شوند. به جای صرف منابع برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی و تولید بنزین، می‌توان آنها را به فعالیت‌هایی با ارزش افزوده اقتصادی بالاتر اختصاص داد. البته افزایش قیمت بنزین باید همراه با سازوکاری برای تعدیل متناسب آن با تغییرات اقتصادی و هزینه‌ها باشد. همچنین نباید با همه مصرف‌کنندگان یکسان برخورد کرد؛ برای مثال، رانندگان تاکسی و فعالان حمل‌ونقل عمومی شرایط متفاوتی دارند و می‌توان حمایت‌های جداگانه‌ای برای آنها در نظر گرفت.
اجرای این سیاست به یک نظام اطلاعاتی و الکترونیکی کارآمد نیاز دارد تا دولت بتواند گروه‌های مختلف مصرف‌کننده را شناسایی و حمایت‌ها را هدفمند توزیع کند. با توجه به ظرفیت فناوری و توان جوانان ایرانی، طراحی چنین نظامی امکان‌پذیر است. بنابراین، مسئله مخالفت با یارانه نیست؛ یارانه باید پرداخت شود، اما به افرادی اختصاص یابد که واقعاً به آن نیاز دارند و متناسب با توان اقتصادی کشور باشد. در واقع آنچه اهمیت دارد، اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع است. از سوی دیگر ، حفظ استقلال کشور مستلزم تطبیق سیاست‌های اقتصادی با نیازهای واقعی اقتصاد است و هدف باید ایجاد تعادل میان استقلال کشور و رفاه مردم باشد.
نوسانات اخیر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی تا چه میزان ناشی از تورم و محدودیت‌های ارزی و تا چه میزان متأثر از عواملی مانند انتظارات تورمی، تحولات سیاسی، محاصره دریایی و فضای روانی بازار است؟ سیاست‌گذار برای جلوگیری از تداوم این روند چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
به نظر من، ابتدا باید میان تورم تحقق‌یافته و انتظارات تورمی تفاوت قائل شد. تورم گذشته قابل بازگشت نیست، اما سیاست‌گذار باید انتظارات مردم و فعالان اقتصادی درباره افزایش قیمت‌ها در آینده را تا حد امکان کنترل کند.
همچنین باید بررسی کرد که نرخ ارز تا چه اندازه متناسب با تورم داخلی تعدیل شده است. یکی از معیارهای این بررسی، نظریه برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) است که بر اساس آن، در بلندمدت باید میان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و تغییرات نرخ ارز رابطه وجود داشته باشد؛ هرچند این دوره بلندمدت می‌تواند ۱۰، ۲۰ یا حتی ۴۰ سال باشد. برای مثال، طی ۴۰ سال گذشته، متوسط تورم خارجی حدود ۵ درصد و تورم ایران حدود ۲۰ درصد یا بیشتر بوده است. بنابراین، کاهش ارزش پول ملی متناسب با این اختلاف تورمی، در بلندمدت قابل انتظار است.
با این حال، در ماه‌های اخیر ارزش ریال بیش از میزانی که صرفاً با تفاوت تورم داخلی و خارجی توجیه می‌شود، کاهش یافته است که بخشی از آن به جنگ، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی مربوط می‌شود. در مجموع، تورم داخلی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز در بلندمدت است.
در اینجا باید به رابطه میان نرخ ارز، بودجه دولت و سیاست پولی بانک مرکزی توجه کرد. به اعتقاد من، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های مالی دولت و پولی بانک مرکزی تا حد زیادی تابع تحولات نرخ ارز هستند و نمی‌توانند مستقل از شرایط کلی اقتصاد عمل کنند. کاهش ارزش پول ملی ممکن است با چند ماه یا حتی یک سال تأخیر در افزایش دستمزدها و قیمت کالاهای داخلی منعکس شود. در نتیجه، اگر دولت بخواهد دستمزدها و هزینه‌های عمومی را افزایش دهد، با فشار بیشتری بر بودجه مواجه می‌شود و در صورت تأمین این هزینه‌ها از منابع پولی، احتمال تشدید تورم وجود دارد.
بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر استقلال بانک مرکزی تأکید کرد و انتظار داشت این نهاد بدون توجه به شرایطی مانند جنگ، تحریم، محدودیت صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی عمل کند. در ادبیات اقتصادی، این وضعیت را سیاست تطبیقی (Accommodative Policy) می‌نامند؛ یعنی سیاست‌های پولی و مالی ناچارند با شرایط واقعی اقتصاد تطبیق پیدا کنند. با این حال، بانک مرکزی همچنان نقش مهمی در نظارت بر نظام بانکی و کنترل اعتبارات دارد. در شرایط تورمی، ممکن است تسهیلات بانکی به جای فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری جدید، صرف سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد شوند. بنابراین، بانک مرکزی باید بر نحوه تخصیص اعتبارات و محل مصرف تسهیلات نظارت کند تا منابع در خدمت تولید و منافع اقتصادی کشور قرار گیرند.
از سوی دیگر، محاصره اقتصادی و محدودیت صادرات نفت، درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده و ارزش پول ملی را تحت فشار قرار می‌دهد. این مسئله نیز با افزایش انتظارات تورمی، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد می‌کند. در نتیجه، جنگ و تحریم هم از طریق محدودکردن درآمدهای ارزی و هم از مسیر افزایش انتظارات تورمی، بر کاهش ارزش ریال تأثیر می‌گذارند.
با این حال، اگر ایران بتواند ضمن حفظ استقلال خود، روابط اقتصادی متعارف‌تری با جهان برقرار کند، ظرفیت قابل‌توجهی برای جهش اقتصادی خواهد داشت. منظور، توافقی به بهای از دست دادن استقلال نیست؛ بلکه ایجاد تعادل میان استقلال سیاسی و ارتباطات اقتصادی بین‌المللی است. محدودکردن بیش از حد روابط خارجی می‌تواند قدرت تولیدی و رقابت‌پذیری اقتصاد را کاهش دهد و در بلندمدت حتی توان کشور برای حفظ استقلال را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، ایران از ظرفیت انسانی قابل‌توجهی برخوردار است. نیروی جوان و زنان و مردان تحصیل‌کرده و متخصص می‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی داشته باشند. با این حال، پیرشدن تدریجی جمعیت نیز یک چالش جدی است. برای حفظ ثبات جمعیت در بلندمدت، نرخ باروری باید حدود ۲.۱ فرزند به ازای هر زن باشد. تجربه کشورهایی مانند ژاپن، ایتالیا و آلمان نشان می‌دهد که کاهش باروری و سالمندی جمعیت می‌تواند فشار اقتصادی و حمایتی بیشتری بر نسل جوان وارد کند. همچنین، مسائل اقلیمی و خشکسالی از دیگر چالش‌های مهم ایران هستند. حتی بارندگی مناسب در یک سال به معنای رفع مشکل کم‌آبی و تغییرات اقلیمی نیست. بنابراین، اقتصاد ایران علاوه بر جنگ و تحریم، با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و زیست‌محیطی روبه‌روست که همگی باید در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت کشور مورد توجه قرار گیرند.
آیا بانک مرکزی می‌تواند مانع کاهش ارزش ریال شود؟
بانک مرکزی می‌تواند در تنظیم بازار ارز و کاهش سفته‌بازی نقش داشته باشد، اما نمی‌تواند به‌طور کامل آثار محاصره اقتصادی و محدودیت‌های ارزی بر کاهش ارزش پول ملی را خنثی کند. با کاهش درآمدهای ارزی، بانک مرکزی برای حمایت از ارزش ریال ناچار است از ذخایر ارزی استفاده کند یا تقاضای ارز را از طریق محدودیت واردات، سفرهای خارجی و خرید کالاهای وارداتی کاهش دهد. در واقع، اقتصاد باید خود را با کاهش منابع ارزی تطبیق دهد؛ هرچند این اقدامات به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کنند.
از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی لزوماً به معنای فروپاشی اقتصاد نیست. خطر اصلی زمانی ایجاد می‌شود که سیاست‌گذار برای مقابله با این شرایط، سیاست‌هایی اجرا کند که به رکود عمیق و کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر شوند. برای مثال، محدودکردن شدید رشد پول و هزینه‌های بودجه‌ای بدون توجه به شرایط واقعی اقتصاد، نمی‌تواند مشکل تحریم‌ها را حل کند و ممکن است رکود را تشدید کند.
کاهش ارزش ریال حاصل مجموعه‌ای از عوامل، از جمله جنگ، تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و سیاست‌های نادرست یارانه‌ای و اقتصادی داخلی است. بنابراین، هدف واقع‌بینانه نباید جلوگیری کامل از کاهش ارزش پول ملی باشد، بلکه باید مدیریت آن به‌گونه‌ای باشد که کاهش ارزش ریال فراتر از میزان توجیه‌شده بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی نرود. در این میان، کنترل انتظارات تورمی اهمیت زیادی دارد. دولت نمی‌تواند صرفاً با اظهارنظر و مصاحبه این انتظارات را مدیریت کند؛ بلکه مردم باید در عمل شاهد اصلاح سیاست‌های اقتصادی، بهبود نظام یارانه‌ها، جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش کارایی اقتصادی باشند. چنین اقداماتی می‌توانند اعتماد عمومی و در نتیجه انتظارات تورمی را بهبود دهند. البته سیاست‌های داخلی به‌تنهایی قادر به خنثی‌کردن کامل آثار جنگ و تحریم نیستند و رفع کامل این آثار، مستلزم تغییر شرایط جنگی و محدودیت‌های خارجی نیز هست.
با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و عرضه دلار با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد تا چه اندازه قابل دفاع است و این نهاد چه ابزارهایی برای حفظ ثبات بازار دارد؟
به نظر من، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در شرایط خاص می‌تواند قابل توجیه باشد، اما معمولاً تأثیر کوتاه‌مدت دارد و نمی‌توان برای مدت طولانی به آن تکیه کرد. ادامه یا تشدید تحریم‌ها، احتمال جنگ و تحولات سیاسی از عواملی هستند که ضرورت این مداخلات را تحت تأثیر قرار می‌دهند و پیش‌بینی آنها هم آسان نیست.
از طرف دیگر، مداخله در بازار ارز هزینه دارد. بانک مرکزی ذخایر ارزی محدودی در اختیار دارد و اگر برای کنترل نرخ ارز بخش زیادی از این منابع را مصرف کند، ممکن است در ماه‌های بعد با کمبود منابع مواجه شود. به همین دلیل، مداخله باید هدفمند، مقطعی و متناسب با شرایط بازار باشد، نه اینکه به سیاستی دائمی تبدیل شود. شرایط ایران با کشورهایی مانند آرژانتین نیز متفاوت است؛ زیرا به دلیل محدودیت‌های سیاسی و بین‌المللی، امکان استفاده آسان از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را ندارد. بنابراین، بانک مرکزی باید در مصرف ذخایر ارزی خود احتیاط بیشتری به خرج دهد.
نکته مهم دیگر، شفافیت سیاست‌های بانک مرکزی است. بازار باید بداند دلیل مداخله چیست و بانک مرکزی چه هدفی را دنبال می‌کند. در نهایت، اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های روشن و قابل‌فهم بانک مرکزی می‌تواند به مدیریت انتظارات و سازگاری بازار با شرایط جدید کمک کند.
به نظر شما چرا حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز ضروری است و این اصلاح چه پیش‌شرط‌هایی دارد؟
به نظر من، سیاست ارزی باید در نهایت به سمت حذف نظام چندنرخی و یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند؛ زیرا وجود نرخ‌های متعدد باعث ایجاد مشکلاتی در تخصیص منابع و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها می‌شود. دولت معمولاً ارز ترجیحی را با هدف ارزان نگه‌داشتن کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد، اما باید معیار مشخصی برای تعیین این کالاها وجود داشته باشد؛ مثلاً روشن شود که گندم، بنزین وارداتی یا مواد اولیه صنایع تا چه اندازه باید مشمول این سیاست باشند.
مشکل اصلی این است که وقتی کالاها با ارز ترجیحی وارد بازار می‌شوند، همه مصرف‌کنندگان، اعم از پردرآمد و کم‌درآمد، از یارانه آن بهره‌مند می‌شوند. بنابراین، اگر هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، بهتر است سیاست یارانه‌ای از سیاست ارزی جدا شود و حمایت‌ها به‌صورت مستقیم و بر اساس معیارهای مشخص به افراد نیازمند اختصاص یابد. البته در اصلاح نظام ارزی نباید نیاز تولیدکنندگان داخلی را نادیده گرفت؛ زیرا افزایش نرخ ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند هزینه تولید کالاهایی مانند خودرو، کفش و لوازم خانگی را بالا ببرد. در نتیجه، سیاست ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن تخصیص کارآمد منابع ارزی، از تولید داخلی نیز حمایت کند.
در اصلاح نظام ارزی باید به رابطه میان واردکنندگان و صادرکنندگان نیز توجه کرد. اگر دولت برای تأمین مواد اولیه به واردکنندگان ارز اختصاص می‌دهد، باید سازوکاری وجود داشته باشد که صادرکنندگان نیز ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در واقع، حمایت از واردات و تولید باید با بازگشت ارز صادراتی همراه باشد تا تعادل بازار ارز حفظ شود. به همین دلیل، بازار ارز باید در چارچوبی شفاف و با قواعد مشخص برای فعالیت واردکنندگان و صادرکنندگان طراحی شود؛ در غیر این صورت، حمایت از واردات ممکن است به زیان صادرات تمام شود.
از سوی دیگر، نظام چندنرخی ارز زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند؛ زیرا دسترسی برخی افراد و گروه‌ها به ارز ارزان‌تر، بدون ارتباط با بهره‌وری یا فعالیت مولد، برای آنها امتیاز اقتصادی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها به دنبال حذف تدریجی این نظام و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز هستند. البته کنارگذاشتن ارز چندنرخی به معنای حذف حمایت از تولیدکنندگان و خانوارهای آسیب‌پذیر نیست. این حمایت‌ها ضروری‌اند، اما باید به‌صورت مستقیم، هدفمند و کارآمد انجام شوند. می‌دانم اجرای چنین اصلاحاتی دشوار است، اما باید از همین امروز برای آن برنامه‌ریزی کرد؛ زیرا ادامه شرایط فعلی مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند. در نهایت، هدف باید بهبود رفاه مردم، شکوفایی اقتصاد و حفظ استقلال کشور باشد و برای رسیدن به آن، باید میان حمایت‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری تعادل برقرار کرد.
ایران با توجه به تحریم و تورم بالا، چه درس‌هایی می‌تواند برای حفظ ثبات مالی و ارزی بگیرد؟ کدام کشورها تجربه‌ای قابل مقایسه با شرایط فعلی اقتصاد ایران دارند؟
به نظر من، هیچ کشوری دقیقاً شرایط ایران را ندارد؛ زیرا ایران طی ۴۷ سال گذشته با تحریم‌های مستمر مواجه بوده است. با این حال، می‌توان از برخی جهات کشورهایی مانند کوبا را با ایران مقایسه کرد. کره شمالی نیز به دلیل شرایط خاص امنیتی و اقتصادی و دارا بودن بمب اتم و برخورداری از حمایت گسترده چین، الگوی کاملاً متفاوتی دارد. در زمینه تورم بالا، کشورهایی مانند اسرائیل و ترکیه تجربه‌های قابل‌توجهی دارند. ترکیه حتی در برخی دوره‌ها تورمی بالاتر از ایران داشته، اما توانسته رشد اقتصادی بیشتری را تجربه کند.
بنابراین، به جای جست‌وجوی کشوری با شرایط کاملاً مشابه ایران، باید تجربه کشورهایی را بررسی کنیم که توانسته‌اند مشکلات مشخصی مانند تورم بالا را مدیریت کنند؛ از جمله چگونگی مهار تورم، گسترش ارتباط با اقتصاد جهانی و حفظ استقلال و قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی.
در نهایت، ایران باید از تجربه سایر کشورها استفاده کند، اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و جایگاه منطقه‌ای خود، نمی‌توان یک نسخه آماده را برای آن در نظر گرفت.
به نظر من، ایران ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی قابل‌توجهی دارد که به‌درستی از آنها استفاده نشده است. اگر بتوانیم نرخ رشد اقتصادی را از حدود ۲ درصد به ۴ درصد افزایش دهیم، در بلندمدت تفاوت بسیار چشمگیری ایجاد خواهد شد؛ زیرا رشد اقتصادی اثر تجمعی دارد و اختلاف این دو نرخ طی ۲۰ تا ۳۰ سال به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. بنابراین، عقب‌ماندگی اقتصادی قابل جبران است، اما تداوم سیاست‌های ناکارآمد می‌تواند فاصله ایران با سایر کشورها را بیشتر کند.
در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، با بهبود نسبی روابط ایران با اقتصاد جهانی، تورم در اوایل این دوره به حدود ۹ درصد کاهش یافت، اما این روند ادامه پیدا نکرد و در سال‌های بعد تورم دوباره افزایش یافت؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است. با این حال، اقتصاد ایران هنوز در آستانه ابرتورم قرار ندارد و نباید تورم بالا و کاهش ارزش ریال را به معنای فروپاشی اقتصادی دانست.
مسئله اصلی، اصلاح ریشه‌های ساختاری اقتصاد، از جمله نظام ارزی و یارانه‌ها، نحوه حمایت از صنایع، اعتبارات بانکی و چگونگی ارتباط با اقتصاد جهانی است. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند و شرایط به حالت عادی بازگردد، نمی‌توان بدون اصلاحات داخلی انتظار شکوفایی پایدار اقتصاد را داشت. رفع تحریم‌ها و پایان جنگ ممکن است در کوتاه‌مدت، با افزایش درآمدهای ارزی، حتی رشد اقتصادی حدود ۱۰ درصدی ایجاد کنند؛ اما مسئله اصلی تداوم این رشد است. اگر سیاست‌های گذشته ادامه پیدا کنند و اصلاحات اساسی انجام نشوند، چنین رشدی پایدار نخواهد بود. بنابراین، رفع تحریم‌ها فرصت مهمی برای اقتصاد ایران است، اما به‌تنهایی رشد اقتصادی بلندمدت را تضمین نمی‌کند.
به نظر من، ایران به مجموعه‌ای از اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد تا بتواند از ظرفیت نیروی انسانی خود بهتر استفاده کند، کارایی اقتصادی را افزایش دهد و از هدررفت منابع جلوگیری کند.
برای این منظور، باید نظام بانکی عادلانه‌تر و کارآمدتر شود، اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند و زمینه رانت‌جویی و سفته‌بازی کاهش یابد. همچنین، تنظیم بازارها، نظارت مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی و تقویت همکاری میان گروه‌های مختلف اجتماعی اهمیت زیادی دارد. در شرایط فعلی، کشور به نوعی همفکری و توافق بر سر اصول اساسی اقتصادی نیاز دارد. ممکن است درباره جزئیات اجرای سیاست‌ها اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، اما باید بپذیریم که حمایت از مردم و افزایش کارایی اقتصاد باید هم‌زمان پیش بروند؛ زیرا تضعیف توان اقتصادی کشور، در نهایت قدرت دولت برای حمایت از مردم را نیز کاهش می‌دهد.
نکته مهم دیگر، ظرفیت بالای جوانان ایرانی، اعم از زنان و مردان، و متخصصان کشور است. تجربه من از مواجهه با دانشجویان و متخصصان ایرانی در خارج از کشور نشان می‌دهد که این سرمایه انسانی از توانایی و استعداد قابل‌توجهی برخوردار است. باید شرایطی فراهم شود تا جوانان بتوانند از دانش و تخصص خود برای افزایش بهره‌وری، رشد تولید و توسعه فناوری استفاده کنند.
در پایان اینکه؛ حفظ استقلال کشور و بهبود رفاه مردم نباید در مقابل یکدیگر قرار بگیرند. استقلال به اقتصاد قدرتمند نیاز دارد و رفاه مردم نیز بدون افزایش کارایی، اصلاح نظام بانکی، کاهش هدررفت منابع و بهبود فضای کسب‌وکار امکان‌پذیر نیست. اقتصاد ایران باید ضمن استفاده بهتر از ظرفیت‌های داخلی، ارتباط مؤثرتری نیز با اقتصاد جهانی برقرار کند. من معتقدم ظرفیت این تحول در ایران وجود دارد؛ اما تحقق آن به همفکری، هماهنگی و پذیرش ضرورت اصلاحات در سطح کشور نیازمند است.
نظر شما